جدل تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة يصل إلى البرلمان

وأكد حموني أن هذا الإجراء، ورغم الانتقادات المتكررة التي أثيرت بشأنه، ما تزال الوزارة متمسكة به، في ظل غياب دراسات علمية أو مبررات منطقية أو مرجعيات قانونية تبرره. كما اعتبر أن هذا التسقيف يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظيفة العمومية الذي يكرسه الدستور، ويتنافى مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومع مرسوم سنة 2002 الذي يسمح بالتوظيف إلى حدود سن 45 سنة.

وأوضح النائب أن القرار يغفل عن الكفاءات والخبرات التي راكمها عدد كبير من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة خارج القطاع العمومي، ما يحرمهم من فرصة ولوج مهن التعليم. كما أشار إلى أن هذا التسقيف لا يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب والخريجين، وما يرافق ذلك من صعوبة الحصول على عمل قار يضمن الكرامة.

وتساءل حموني عن الجدوى من منع خريجي الجامعات، ممن يبلغون 33 أو 37 سنة، من اجتياز مباريات التعليم، في غياب بدائل حقيقية في سوق الشغل، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى فرص استثمارية وتخصصات مهنية متنوعة، والتي يضطر فيها العديد من الشباب إلى التوجه لتخصصات مثل اللغات أو التاريخ أو الجغرافيا، لا نتيجة لاختياراتهم الحرة، بل بفعل ضعف التوجيه أو انعدام البدائل.

وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني الوزير بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتراجع عن هذا الشرط الإقصائي، والمتمثل في تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهن التعليم.